7- قانون تربيت تكنيسين مبارزه با بيماري‌ها مصوب 18/5/1362 . به موجب اين قانون وزارت بهداري مكلف شد تا براي تأمين كادر بهداشتي درماني روستايي و مناطق محروم از دارندگان ديپلم با دوسال آموزش تكنيسين‌هاي مربوطه را تربيت و به مناطق مورد نياز اعزام كند. 8- قانون اصلاح قانون تأمين هزينه‌هاي قرنطينه‌اي مصوب 12/7/1362 به موجب اين قانون به وزارت بهداري اجازه داده شد كه وجوهي به عنوان خدمات قرنطينه‌اي از كشتي‌هاي داخلي و خارجي دريافت كنند. 9- قانون قرار گرفتن سازمان بهزيستي زيرنظر وزارت بهداري و تغيير نام وزارت بهداري به وزارت بهداري و بهزيستي مصوب 16/10/1363. به موجب اين قانون سازمان بهزيستي كشور كه با مصوبه شوراي انقلاب در سال 1359 از پيكره متولي اصلي جدا شده بود، مجدداً به جايگاه اصلي خود برگشت و به صورت سازماني وابسته به وزارت بهداري گرديد و بدين ترتيب نام وزارت بهداري نيز مجدداً به وزارت بهداري و بهزيستي تغيير يافت. 10- قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 9/7/1364. اين قانون را مي‌توان يكي از قوانين بسيار مهم مصوب مجلس شوراي اسلمي قلمداد كرد با تصويب اين قانون دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در كشور گسترش يافتند و با تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش سلامت كشور را از پزشكان خارجي بي‌نياز كنند. در نتيجه افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان شبكه بهداشت و درمان كشور گسترش يافت و روستاها و مناطق محروم كشور داراي پزشك و نيروهاي انساني وابسته به حرف پزشكي شدند با گسترش فضاهاي فيزيكي، بهداشتي درماني از جمله ايجاد 18000 خانه بهداشت بيش از 5000 مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري بيش از 500 واحد تسهيلات زايماني و مراكز بهداشت شهرستان و استان و بيش از 120000 تخت بيمارستاني و 1400 پايگاه اورژانس كه تامين نيروي انساني آنها جز با گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ميسر نبود، شاخص‌هاي بهداشتي به صورت معناداري تغيير يافت و كشور ايران را در زمرة كشورهايي كه شاخص‌هاي بهداشتي آن در حد رضايت‌بخش مي‌باشد قرار گرفت ادغام دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با سازمان‌هاي منطقه‌اي و مراكز درمان باليني سبب ارتقاء كيفيت آموزش پزشكان و تربيت پزشكان جامع‌نگر شد. گرچه حرف و حديث‌هايي هم در رابطه با ادغام وجود دارد و اين امر مخالفيني هم دارد كه آنها هم از سر دلسوزي و بر مبناي نظرات كارشناسي خود اعلام نظر مي‌كنند ولي در هر حال بركات اين ادغام بركسي پوشيده نيست و هنوز هم دلايل توجيهي و استدلالات منطقي زيادي براي تداوم ادغام وجود دارد. 11- قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 7/5/1365 به موجب اين قانون مقرر شد درآمدهاي اختصاصي ناشي از اجراي لايحه قانوني نحوه اداره واحدهاي بهداشتي درماني و هزينه‌هاي مربوطه بيمه هرساله در قوانين بودجه سنواتي منظور شود. 12- قانون الزام تزريق واكسن كزاز براي بانون قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367 يكي از توفيقات نظام جمهوري اسلامي ايران كاهش ميزان مرگ و مير مادران مي‌باشد اين شاخص در زمان پيروزي انقلاب بالاي 200 درصد هزار بود كه اكنون به حدود 25 در يكصد هزار تولد زنده رسيده است مجلس محترم شوراي اسلامي اين قانون را در راستاي كاهش ميزان مرگ و مير مادران تصويب كرده است. علاوه بر اين در اين راستا و همچنين در راستاي حقوق زنان و مادران قوانين مترقي ديگري به تصويب مجلس محترم رسيده است كه به ذكر آنها خواهيم پرداخت . 13- قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 3/3/1367 با تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقرر شد كه تشكيلات وظايف وزارت متبوع به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. در ماده 1 اين قانون 18 وظيفه مهم جهت تأمين سلامتي مردم به عهده وزارت مزبور نهاده شده است و وزارت مزبور حداكثر تلاش خود را در انجام وظايف محوله داشته و دارد. ولي پاره‌اي از اين وظايف و اختيارات با تصويب قوانين بعدي از اين وزارتخانه سلب شده و بدينوسيله يكپارچگي توليت مخدوش شده است كه در موارد بعدي به آنها اشاره خواهيم كرد. 14- قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368. با توجه به گسترش روزافزون كاربرد اشعه در امور مختلف و ضرورت حفظ كاركنان در برابر آثار زيانبار پرتوها اين قانون به تصويب رسيده است. مطابق تبصره ماده 4 اين قانون مجوز كار با اشعه در مورد مؤسسات پزشكي صرفاً براي متخصصين گروه پزشكي توسط كميسيوني مركب از دو نفر متخصص امور حفاظت در برابر اشعه از واحد قانوني و دو نفر كارشناس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد بررسي و تاييد قرار گرفته و از طرف واحد قانوني داده خواهد شد. صدور پروانه نهايي تأسيس واحد كار با اشعه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. 15- قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران . اين قانون تاريخ 24/4/1369 به صورت اصل 85 و در تاريخ 20/10/1374 با اصلاحاتي به صورت قانون دائمي تصويب گرديد اين قانون مجدداً تاريخ 16/8/1383 بازنويسي و در 47 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. يكي از موارد مهم كه برداشت از آن براي مراجع تصميم‌گيري متفاوت بوده و گاهي نيز چالش‌هايي را ايجاد كرده است بند ك ماده 3 اين قانون است كه مقرر كرده است سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي خدمات تشخيص درماني بخش دولتي اظهارنظر و مشاركت نمايد و تعرفه‌هاي بخش غيردولتي را براساس بند 8 ماده 1 قانون بيمه همگاني مصوب سال 1373 تعيين و با مراجع ذيربط در اجراي آن همكاري كند. شايسته است در هنگام تدوين لايحه جامع مديريت خدمات سلامت از اين ماده ابهام‌زدايي شود و متن شفافي به مصلحت مردم و جامعه پزشكي و كشور تنظيم شود. 16- قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاء سطح دانش پزشكي آن كه در تاريخ 22/7/1369 به صورت اصل 85 و در تاريخ 1/2/1375 به صورت دائمي به تصويب رسيد. اين قانون يكي از قوانين كارساز و مترقي نظام سلامت كشور است و همانگونه كه از عنوان آن پيداست و در ماده 1 قانون نيز آمده است به منظور ارتقاء سطح دانش جامعه پزشكي به تصويب مجلس رسيده است و به موجب آن جامعه پزشكي كشور اعم از پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان، دكتراي حرفه‌اي و علوم آزمايشگاهي و تشخيص طبي و علوم بهداشتي موظفند هر 5 سال يك بار با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران آموزش‌هاي لازم را ببينند و بدينوسيله اطلاعات علمي آنها بروز شود. 17- قانون نحوه تشكيل پيام‌آوران بهداشت كه در تاريخ 2/10/1369 به صورت اصل 85 و در تاريخ 6/8/1375 به صورت دائمي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. هدف از تصويب اين قانون كه در مواد 1 و 2 آن آمده است استفاده از خدمات مشمولين نظام وظيفه فارغ‌التحصيل رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي در زمان صلح براي تعميم بهداشت و درمان در مناطق روستايي كشور مي‌باشد. با تصويب اين قانون بخشي از نيازهاي شبكه بهداشت و درمان كشور در روستاها از اين طريق تأمين مي‌شود. 18- قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 . اين قانون براي تسهيل در اجراي امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و غيرپزشكي اين قانون تصويب شده است با تصويب اين قانون دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در قسمت امور مالي و معاملاتي از ساير قوانين غير از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مستثني شده و صرفاً تابع اين قانون شده‌اند. برحسب اين قانون كليه اعتباراتي كه از محل درآمد عمومي يا اختصاصي در اختيار دانشگاهها قرار مي‌گيرد به صورت كمك مي‌باشد و به سال بعد نيز قابل انتقال است و اعتبارات مزبور براساس مصوبات هيأت امناء هزينه مي‌شود. ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مكمل اين قانون مي باشد و قانون اخيرالذكر اختيارات و مسئوليت‌هاي بيشتري را به هيأتهاي امناء داده است بديهي است با پايان مهلت برنامه چهارم اي قانون نيز بلااثر خواهد شد. با توجه به كارآيي مثبتي كه اين قانون داشت بايد تدبيري انديشيده شود كه ماده مزبور با اصلاحاتي بصورت دائمي درآيد. اين نكته از مواردي است كه در تدوين لايحه جامع مديريت خدمات سلامت بايد مدنظر باشد. 19- قانون تشكيل كميته ملي كاهش آثار بلاياي طبيعي مصوب 9/5/1370. اين قانون به منظور كاهش آثار بلاياي طبيعي و به منظور مبادله اطلاعات، مطالعه و تحقيقات علمي و پيدا كردن راه‌هاي مطنقي جهت پيشگيري و كاهش آثار بلاياي طبيعي به تصويب رسيد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مناسبت شرح وظايفي كه دارد يكي از اركان اين كميته مي‌باشد. 20- قانون تأمين كودكان و زنان بي‌سرپرست مصوب 24/8/1371. اين قانون به منظور حمايت از كودكان و زنان بي‌سرپرست و زدودن آثار فقر در جامعه اسلامي و به موجب اصل 21 قانون اساسي به تصويب رسيده است مشمولين اين قانون زنان بيوه، سالخورده و كار افتاده و كودكان بي‌سرپرست مي‌باشد و در موارد مختلف اين قانون حمايت‌هايي منظور شده است كه مشمولين قانون بايد از آن برخوردار باشند مجري اين قانون سازمان بهزيستي كشور است. 21.- قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب سال 26/2/1372 با توجه به رشد جمعيت در دهه اول انقلاب و آثار و تبعات آن مجلس محترم شوراي اسلامي اين قانون را تصويب كرد. خوشبختانه آثار آن در سال‌هاي بعد با كاهش رشد بي رويه جمعيت آشكار شد. در سايه اعمال اين قانون و اقدامات مهم ديگري كه حاصل تلاش مسئولين بخش سلامت كشور و ساير دستگاه‌هاي مسئول بود نرخ رشد جمعيت را كه در دهه اول به بالاتر از 5/3 درصد رسيده بود به پايين‌تر از 5/1 درصد تقليل داد. 22- قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1372 اين قانون يكي از مهمترين قوانين بخش سلامت مي‌باشد كه در ساختار نظام سلامت كشور تأثيرات بسيار زيادي گذاشت. با همه ايراداتي كه توسط منتقدين به اين قانون وارد آمده كه بعضي از آنها نيز قابل اعتنا است مع‌الوصف آثار مثبت آن را كسي نمي‌تواند انكار كند. بايد اذعان كرد بسياري از ايراداتي هم كه به اين قانون وارد مي‌آيد مربوط به خود قانون نيست بلكه مربوط به اجراي آن است كه بعضي از آنها مربوط به آماده نبودن بستر لازم و بعضي از آنها نيز مربوط به محدوديت‌هاي اضطراري و اجباري دولت و مردم مي‌باشد. در هر حال نظام سلامت كشور ناگزير از بيمه خدمات درماني نيست و از تصميم‌گيران كشور از جمله مجلس محترم انتظار مي‌رود كه ضمن حمايت از آن در رفع موانع اقدامات مؤثري انجام دهند مخصوصاً اكنون كه لايحه جامع مديريت خدمات سلامت در حال تدوين است زمان مناسبي براي رفع اين ايرادات بوده و مي‌توان با كارآ كردن آن سلامت كشور را ارتقاء داد. 23- قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374. تصويب اين قانون گرايش مثبت نظام جمهوري اسلامي ايران را به يكي از اساسي‌ترين مسايل مبتلا به جهان امروز نشان مي‌دهد در حاليكه بسياري از كشورهاي توسعه يافته به علت مهار ننمودن بسياري از آلاينده‌ها در آلوده كردن هوا نقش اساسي دارند و به علت كوتاهي‌هاي خود فضا را براي زندگي انسان‌ها ناامن و ناسالم مي‌كنند كشور جمهوري اسلامي ايران اقدام به تصويب اين قانون مترقي نموده و به موجب ماده 2 اين قانون اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم كند ممنوع كرده است. اميد است همكاري دولت‌ها و ملت‌ها در راستاي اين امر خطير اثرات مطلوبي داشته باشد و مسلماً دولت ايران نيز در اين اقدامات يكي از دول پيشرو خواهد بود. 24- قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت مادران در دوران شيردهي مصوب 12/12/1374 با توجه به اهميت تغذيه با شيرمادر در سلامتي كودكان و تأكيدات دين مبين اسلام در اين رابطه قانون مزبور از قوانين مهم مصوب مجلس شوراي اسلامي به شمار مي‌آيد. طبق مفاد اين قانون هرگونه اقدامي كه سبب تبليغ شيرخشك و جانشين‌هاي آن شود ممنوع شده است و مزاياي تشويقي متعددي براي مادراني كه به كودكان خودشان شير مي‌دهند منظور كرده است. جالب توجه است با همه مزايايي كه در قانون مزبور وجود داشت اخيراً قانوني در مجلس به تصويب رسيد تا فرصت مادران كارمند را براي شيردهي كودكان خود افزايش دهد. به موجب اين قانون مرخصي زايمان به 6 ماه افزايش يافت و به مادران كارمند اجازه داده شد كه تا سن بيست ماهگي فرزندشان، روزانه يكساعت از مرخصي شيردهي استفاده كنند احتمال مي‌رود نظير اين مزايا در جوامع ديگر وجود نداشته باشد. 25- قانون پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي برنامه درمان (30303) مصوب 2/10/1375. با تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كليه اعتبارات خدمات درماني به رديف‌هاي بيمه‌اي منتقل گرديد و مقرر شد كه با اصلاح تعرفه‌ها و واقعي شدن آنها بيمارستان‌ها به صورت عملكردي اداره شوند. اين موضوع با عكس‌العمل دانشگاهها و بعضي مراجع تصميم‌ساز ديگر مواجه شد و انعكاس آن به مجلس منجر به تصويب اين قانون شد. به موجب اين قانون مقرر شد حقوق و مزاياي كاركنان بيمارستاني موكول به كسب درآمد نگردد و از منابع عمومي تأمين شود. 26- قانون تأسيس شركت پالايش و پژوهش خون مصوب 7/11/1375. به موجب اين قانون به سازمان انتقال خون ايران اجازه داده شد كه براي اداره پالايشگاه خون شركت دولتي تأسيس كند. 27- قانون تعيين وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه‌هاي پزشكي و وابسته به آن مصوب 27/7/1376 به موجب اين قانون سازمان نظام پزشكي موظف شد كه طي يك آيين‌نامه وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه‌هاي پزشكي را ظرف شش ماه تعيين و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برساند و اگر سازمان مزبور ظرف شش ماه اقدام ننمود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رأساً اقدام كند. 28- قانون يك مرحله‌اي نمودن آزمون سراسري دانشگاهها مصوب 21/5/1377. به موجب اين قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف شد امور درماني و بهداشتي و آموزشي پزشكي را با موازين شرع مقدس اسلام منطبق و براي نيل به اهداف قانون شوراي عالي انطباق را تشكيل دهد. مصوبات اين شورا براي كليه واحدهاي بهداشتي درماني و مؤسسات مربوطه كه در قانون احصاء شده است لازم‌الاجرا مي‌باشد. 30- قانون تشكيل، تقويت و توسعه دانشجويي مصوب 22/9/1377. به منظور جذب، آموزش و سازماندهي دانشجويان داوطلب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تقويت روحيه همياري، مسئوليت‌پذيري و اجراي فرهنگ و تفكر بسيجي و ايجاد آمادگي همه جانبه از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي دستاوردهاي آن در عرصه‌هاي گوناگون مقرر گرديد بسيج دانشجويي توسط نيروي مقاومت بسيج و با پشتيباني وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تقويت و توسعه يابد. 31- قانون هيأت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران مصوب 21/9/1378. يكي از اقدامات مهمي كه پس از انقلاب در بخش سلامت انجام شد اهتمام دولت براي ارتقاء تخصص‌هاي پزشكي و جلوگيري از اعزام بيماران به خارج از كشور بود. با تلاشهايي كه انجام شد توفيقات خوبي نصيب شد و اينك بسياري از اعمال جراحي فوق تخصصي خصوصاً پيوندهاي اعضا در داخل كشور انجام مي‌شود. اين قانون نيز براي ايجاد تسهيلات و امكانات در تحقق اين هدف مهم به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد. 32- قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنها مسلم است مصوب 17/1/1379 يكي از قوانين مهم مصوب مجلس محترم مي‌باشد و به وجب آن اجازه داده شد از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني كه دچار مرگ مغزي شده با لحاظ مقرراتي كه در قانون مزبور پيش‌بيني شده است براي پيوند اعضاء استفاده شود. در تصويب اين قانون فتاواي مراجع عظام تقليد نيز بسيار مؤثر بود. 33- قانون ايجاد سازمان نظام پرستاري مصوب 11/9/1380 . اين قانون با هدف اصلاح، رشد و تعالي حرفه پرستاري و حفظ حقوق آنان و مردم در قبال خدمات پرستاري به تصويب رسيد. 34- قانون ساماندهي بهداشت و درمان مصوب 8/10/1381. اين قانون براي ساماندهي امور بيمه‌ها و ايجاد بستر مناسب براي اجراي آن به تصويب رسيد. 35- قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور . به موجب اين قانون به مراكز تخصصي ذيصلاح اجازه داده شد با رعايت جوانب شرعي و قانوني نسبت به انتقال جنين از تلقيح خارج از رحم زوج‌هاي قانوني و شرعي مطابق مقرراتي كه در اين قانون لحاظ شده است اقدام كنند. 36- قانون مديريت پسماندها مصوب 20/2/1383. به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت تهيه آنها كليه دستگاه‌ها موظف شدند سياست‌هايي را كه در اين قانون پيش‌بيني شده و برنامه‌هايي كه طراحي شده است را به مورد اجرا گذارند در اين قانون پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني) تحت عنواني مستقل تعريف و احكامي در مورد آنها به عنوان پسماندهاي ويژه به تصويب رسيد. 37- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383 اين قانون از قوانين بسيار مهمي است كه در ساختار سلامت كشور تأثير گذاشت با همه محسناتي كه براين قانون مترتب است ولي با توجه به اينكه توليت سلامت را از حالت يكپارچگي خارج كرد احتياج به بازنگري و اصلاح دارد. 38- قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/8/1383. اين قانون كاملتر از قوانين قبلي سازمان نظام پزشكي است ولي ابهاماتي دارد به خصوص در تعيين تعرفه‌ها كه نيازمند بازنگري و شفاف‌سازي و اصلاح است. 39- قانون اعطاي مجوز استخدام نيروي انساني بهداشتي درماني مصوب 22/12/1383. با توجه به گسترش خدمات بهداشتي درماني در كشور و كمبود نيروي انساني اين قانون در مجلس به تصويب رسيد و مقرر شد علاوه بر معادل بازنشستگان سالانه 6000 نفر ديگر استخدام شوند. 40- قانون سقط درماني مصوب 10/3/1384. به منظور نجات جان مادران و همچنين جلوگيري از تولد كودكاني كه ناقص‌الخلقه هستند به پزشكان متخصص ذيصلاح اجازه سقط درماني داده شد تا حسب مقررات اين قانون اقدام كنند. 41- قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم آزمون‌هاي سراسري مصوب 6/7/1384. براي رسيدگي به تخلفات و جرايم آزمون‌هاي سراسري اجازه داده شد هيأتهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات آزمونها تشكيل و برحسب مقرراتي كه در اين قانون وجود دارد نسبت به رسيدگي به تخلفات مربوطه اقدام كنند. 42- قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/6/1385. پس از الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه ملي با دخانيات و امضاي پروتكل مربوطه توسط ايران قانون مزبور كه يكي از قوانين مهم ارتقاء سلامتي جامعه مي‌باشد در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان محترم رسيد. تصويب اين قانون يكي از افتخارات جمهوري اسلامي ايران است يادآوري مي‌شود كه كشور ايران يكي از اولين كشورهايي است كه پروتكل مربوط به مبارزه ملي با دخانيات را امضاء كرده است. 43- علاوه بر قوانين فوق در ضمن تصويب قوانين بودجه سنواتي و قوانين برنامه‌هاي پنجساله احكام بسيار مهمي در رابطه با بخش سلامت به تصويب رسيده است كه مهمترين آنها مواد 192 الي 198 قانون برنامه پنجساله سوم و مواد 49 و 84 الي 94 قانون برنامه چهارم توسعه است. ماده 49 يكي از قوانين مترقي برنامه چهارم توسعه است و استقلال بيشتري به دانشگاهها داده و براي هيأتهاي امناي دانشگاهها اين فرصت را ايجاد كرد تا با اختيارات بيشتري در پيشبرد و اهداف دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تصميم‌گيري كنند. در ماده 84 قانون، شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي براي حل مسايل بين بخشي تشكيل شد. در ماده 90 و 91 قانون برنامه چهارم در رابطه با شاخص‌هاي عدالت و گسترش بيمه خصوصاً پزشك خانواده و نظام ارجاع احكام خوبي به تصويب رسيد. ماده 92 قانون برنامه چهارم مشكل بيماران تصادفي را به صورت اساسي حل كرد و يك اعتبار پايداري براي بخش سلامت ايجاد كرد. 44- در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواد معين نيز احكام خوبي در رابطه با ارتقاء بخش سلامت آمده است، لازم به يادآوري است كه احكام برنامه و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون وصول با پايان قانون برنامه چهارم اعتبار خود را از دست خواهند داد با توجه به كارايي مثبت آنها در امور بخش سلامت بايد تدبيري جهت استمرار آنها انديشيده شود و جايگاه اين اقدام لايحه جامعه مديريت خدمات سلامت مي‌باشد. نویسنده: دکتر حسن امین لو
قسمت اول
