دكتر سيدعليرضا مرندي وزير بهداشت دوران دفاع مقدس، ناگفته‌هايي از چالش‌هاي تصويب قانون سياست تنظيم خانواده و كنترل جمعيت را در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا بازگو كرد.
وي كه در حال حاضر نماينده مردم تهران و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي است، گفت:« مساله كنترل جمعيت نخستين بار پيش از انقلاب مطرح شد، اما نگراني متدينين را به دنبال داشت، چراكه آنها معتقد بودند تنظيم خانواده كاري خلاف شرع است، بنابراين از جانب مردم خيلي استقبال نشد و به همين علت رشد جمعيت در زمان طاغوت آن‌چنان تغييري نكرد، اما بعد از انقلاب هم برداشت همگان اين بود كه چون حكومت اسلامي است بنابراين حتما تنظيم خانواده كار حرامي است و لذا نه تنها پيشرفتي در برنامه نبود، بلكه آنچه كه از طريق وزارت بهداري براي پيشگيري از بارداري در اختيار مردم قرار مي گرفت نيز منحل شد و عملا ديگر فعاليتي صورت نمي‌گرفت.»
وي ادامه داد:« به تدريج جمعيت افزايش پيدا كرد و جنگ تحميلي هم بوقوع پيوست، وضعيت اقتصادي كشور بسيار بد شد، چراكه به دليل موشك‌باران هر روزه عراق، بيش از يك ميليون بشكه نفت نمي‌توانستيم از پايانه‌هاي خارك استخراج كنيم، آن يك ميليون بشكه را هم به دليل تباني ميان آمريكا، بلوك غرب و شرق بيشتر از هفت ــ هشت دلار نمي توانستيم بفروشيم، دولت‌هاي همسايه هم مي‌خواستند جمهوري اسلامي را در اين جنگ نابود كنند، بنابراين علاوه بر همدستي بر قيمت نفت، تباني كردند كه قيمت نفت را پايين نگهدارند تا به ايران ضربه بزنند، نفت را هفت و هشت دلار مي‌فروختيم كه 5/1 دلار آن هم صرف استخراج مي‌شد، بنابراين چيزي باقي نمي‌ماند، عمده آن چيزي هم كه باقي مي‌ماند بايد خرج دفاع مقدس مي‌شد كه وضعيت اقتصادي نابساماني را براي كشور رقم زده بود.»
دكتر مرندي افزود:« بهداشت و درمان هم عمدتا بايد در خدمت خط مقدم جبهه و شهرهاي نيمه غربي كشور كه زيرموشك‌باران و بمباران عراق مرتبا آسيب مي‌ديدند قرار مي‌گرفت، بنابراين وضعيت اعتبارات و امكانات بسيار محدود بود و مدارس آموزش و پرورش به چهار و پنج و حتي شش شيفت رسيده بودند، وضعيت غذا هم بسيار بد و جيره بندي شده بود و وضعيت بهداشتي مناسبي نداشت، شانه‌هاي تخم مرغي كه با هزار مصيبت تهيه مي‌شد نصفش شكسته بود، اما مردم بيچاره مجبور بودند بخورند با اين كه كاملا غيرسالم بود، خيلي از اقلام در بازار مطلقا وجود نداشت، كارخانه‌هاي محدودي داشتيم كه آنها نيز عمدتا تعطيل و نيمه تعطيل بودند، بيكاري زياد و تورم بالا، با همه اين احوال عدم توجه به تنظيم خانواده و كنترل جمعيت، نرخ رشد جمعيت را به 9/3 رسانده بود.»
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد:« در آن زمان معاون وزيربهداشت بودم و به استان‌هاي مختلف سفر مي‌كردم، لذا با درك شرايط و مشاهده مشكلات با وزير محترم وقت در زمينه كنترل جمعيت مذاكره و مكاتبه كردم، حتي وقتي ديدم اين مذاكرات و مكاتبات به جايي نمي‌رسد با اين كه خلاف قوانين اداري بود، مستقيم به عنوان معاون بهداشت وزارتخانه به نخست وزير وقت نامه نوشتم و كنترل جمعيت و مشكلاتي كه عدم كنترل جمعيت براي كشور ايجاد مي‌كرد را مطرح كردم، با توجه به اين كه اين پيگيري‌ها به جايي نرسيد وقتي وزير شدم مكاتبات را ادامه دادم، باز هم به جايي نرسيد و مورد توجه دولت قرار نگرفت.»
دكتر مرندي خاطرنشان كرد:« روزي آقاي زنجاني كه آن زمان وزير برنامه و بودجه بود در دولت مشكلات اقتصادي را مطرح كرد و گفت؛ با اين وضعيت نمي‌توان كشور را اداره كرد رشد جمعيت بسيار زياد است، زماني چون وضعيت بهداشت مناسب نبود ميزان مرگ و مير بالا بود و رشد جمعيت را پايين نگه مي‌داشت اما از وقتي كه مرندي مسووليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را برعهده گرفته شاخص‌ها بهبود و مرگ و مير كاهش يافته است، لذا رشد جمعيت بسيار سرسام آور است.»
نماينده مردم تهران ادامه داد:« در آن جلسه هيات دولت از فرصت استفاده كرده و مساله كنترل جمعيت و سياست تنظيم خانواده و نامه‌هايي كه نوشته بودم را مطرح كردم و گفتم الان زمان اين بحث است، بالاخره با اصرار زياد بحث را ادامه دادم، دوستاني كه حرفم را قبول داشتند، ساكت بودند و كسي از من در جلسه هيات دولت دفاع نكرد، اما عده‌اي كه نظر مخالف داشتند، نظرات‌شان را ارايه كردند، زماني كه مي‌خواستند بحث را خاتمه دهند اصرار زيادي كردم تا راي گيري شود كه بالاخره نخست وزير وقت با بي‌ميلي راي گرفت و با كمال تعجب نصف به اضافه يك به نفع كنترل جمعيت و تنظيم خانواده راي دادند و سياست تنظيم خانواده و كنترل جمعيت در دولت تصويب شد، اما پس از آن هر چه پيگيري كردم مصوبه‌اي به من به عنوان وزير بهداشت ابلاغ نشد.»
طراح سياست تنظيم خانواده همچنين تصريح كرد:« با پيگيري‌هاي بسيار زياد اين مصوبه به صورت خيلي محرمانه ابلاغ شد، اما مصوبه دولت كه نبايد محرمانه باشد، من اين نامه را به سران سه قوه در آن زمان كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رييس جمهور، آقاي موسوي اردبيلي رييس قوه قضاييه و آقاي هاشمي رفسنجاني رييس مجلس شوراي اسلامي بودند ارسال و تقاضاي ارشاد كردم. همچنين رفتم پيش قائم مقام رهبري و ايشان بعد از بحث زياد پذيرفتند كه در ارتباط با افزايش جمعيت تبليغ نكنند، چراكه ايشان و رييس قوه قضاييه وقت در خطبه‌هاي نماز جمعه براي افزايش جمعيت تبليغ مي‌كردند كه در آنجا قائم مقام رهبري قول داد ديگر در اين زمينه صحبتي نكند، اما گفت هيچ حرفي در ارتباط با كنترل جمعيت نيز نخواهد زد.»
عضو كميسيون بهداشت و درمان گفت:« بالاخره در كمال نااميدي از اين كه هيچ راهي نبود، خدمت حضرت امام خميني (ره) نامه نوشتم و دغدغه‌هايي كه از عدم اجراي سياست تنظيم و خانواده و كنترل جمعيت داشتم را خدمت ايشان مطرح كردم، عادت ايشان اين بود كه چند موضوع را در يك نامه به يك نفر منعكس مي‌كرد، فكر مي‌كنم آن زمان جواب نامه را به آقاي انصاري كه در دفتر ايشان كار مي‌كرد، نوشتند و به مسايل مختلفي اشاره كردند از جمله مساله كنترل جمعيت، در كمال تعجب من، ايشان فرموده بودند” رشد جمعيت و تنظيم خانواده مساله بسيار مهمي است كه بايد در محافل علمي و دانشگاهي و رسانه‌اي مورد بحث و بررسي قرار گيرد” از اين فرصت استفاده و موضوع را مطرح كردم، در آن زمان به ندرت مورد مخالفت قرار گرفت كساني كه نظر موافق نسبت به موضوع تنظيم خانواده نداشتند، اقليت كوچكي بودند، اما اكثريت موافق اجراي سياست تنظيم خانواده بودند، اين موضوع در تمام محافل مورد بحث قرار گرفت، به همين منظور لايحه‌اي از سوي وزارت بهداشت به هيات دولت نوشتم كه مورد تصويب قرار گرفت و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد در آنجا هم با تصويب مجلس تبديل به قانوني شد كه هم اكنون هم وجود دارد. اين قانون اين گونه است كه اگر فرزند چهارم در خانواده به دنيا بيايد هيچ‌گونه حمايت مالي و بهداشتي و درماني از جانب دولت صورت نمي‌گيرد.»
دكترمرندي گفت:« با اجراي اين قانون موضوع به نفع تنظيم خانواده شد و دولت اعتبارات زيادي صرف اجراي اين قانون كرد و نرخ رشد جمعيت از 9/3 درصد ظرف 10 سال به 41/1 درصد و پس از آن پايين‌تر به حدود 2/1 درصد رسيد، اما در سال‌هاي اخير كمي افزايش يافته و به 6/1 رسيده است، بنابراين سياست تنظيم خانواده قانوني است كه اگر روزي خواستيم مي‌توانيم آن را تغيير دهيم، مثلا مي‌توانيم بگوييم دولت از اين پس به جاي سه فرزند يك يا دو يا 10 فرزند را تحت پوشش‌هاي بهداشتي و درماني قرار مي‌دهد اما اين مساله‌اي است كه حتما بايد توسط مجلس تبديل به قانون شود.»
عضو كميسيون بهداشت و درمان در مجلس با بيان اين‌كه قوانين را مي‌توان براساس صلاح كشور تغيير داد، اظهار كرد:« اما اين كه صلاح كنوني كشور چيست، قطعا نياز به كار كارشناسي دارد، الان اگر مي‌توانيم براحتي دانش‌آموزان را تحت پوشش آموزش و پرورش قرار دهيم به اين دليل است كه بيست و چند ميليون دانش‌آموز با اجراي سياست تنظيم خانواده به 13 ميليون كاهش يافته و نزديك به نصف شده است، كاهش جمعيت همچنين تعداد مراجعين به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را كاهش داده، ضمن اين كه سبب كاهش بيماري‌ها هم شده و شغل و مسكن و امكاناتي از اين دست بهبود يافته است، در نتيجه كشور توانسته نفسي بكشد.»
وزير اسبق بهداشت همچنين در ادامه گفت‌وگو با ايسنا يادآور شد:« آن زمان كشورهاي اروپايي رشد جمعيت بسيار كمي داشتند، مثلا ايتاليا آن زمان 700 سال يكبار جمعيتش دو برابر مي‌شد اما جمهوري اسلامي هر 17 ــ 18 سال يكبار جمعيتش دو برابر مي‌شد آن هم با وضعيت اسف‌باري كه تشريح كردم مانند مدارس شش شيفته، اگر قرار بود همان وضعيت ادامه يابد مدارس آموزش و پرورش بايد از شش شيفت به دوازده شيفت افزايش مي‌يافتند.»
مرندي با تاكيد بر اين‌كه مشكلات مسكن، اشتغال و ازدواج امنيت كشور را به مخاطره مي‌اندازد، گفت:« لذا اگر هم اكنون وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي كشور بهتر شده به دليل اجراي سياست تنظيم خانواده طي سال‌هاي گذشته است، هر چند هم‌اكنون هم تورم و بيكاري بالا داريم و مردم شكايت‌هاي زيادي مطرح مي‌كنند، اگر الان دولت مي‌تواند نفس بكشد به اين دليل است كه امكان سياست تنظيم خانواده برايش فراهم شده، حال اگر احيانا خواستيم اين سياست را تغيير دهيم قطعا بايد كار كارشناسي انجام دهيم كه مشخص شود كه جوابگوي چه تعداد جمعيت مي‌توانيم باشيم تا مطابق با آن قوانين را تغيير دهيم، پيش از هر چيز لازمه تغيير سياست تنظيم خانواده اين است كه ببينيم چطور كشوري مي‌خواهيم داشته باشيم، آيا مي‌خواهيم كشوري توسعه يافته داشته باشيم و به اهداف چشم‌انداز كه توسط مقام معظم رهبري تدوين شده برسيم يا نه؟ آيا مي‌خواهيم يك كشور فقير داشته باشيم كه فقر را ميان خودمان تقسيم كنيم يا مي‌خواهيم يك كشور پيشرو باشيم؟ آيا مي‌خواهيم افراد كشور تحصيل كرده باشند يا بيسواد؟ اگر اين موارد را در نظر نگيريم و ناپخته رشد جمعيت را افزايش دهيم، اين افزايش رشد جمعيت ميان طبقات تحصيل كرده و متمكن اتفاق نمي‌افتد، چرا كه آنان براي يك ميليون تومان بچه به دنيا نمي‌آورند، آنها الان يك ميليون كه هيچي صد ميليون دارند اما مي‌خواهند فرزندان محدود اما تحصيل كرده و با تربيت داشته باشند، لذا هر چقدر به آنها بدهيم تعداد فرزندان را افزايش نمي‌دهند.»
نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد:« افرادي تعداد فرزندان را افزايش مي‌دهند كه از طبقات پايين اقتصادي و اجتماعي هستند و يك ميليون برايشان با اهميت است، اما اگر آنها هم متوجه شوند كه اين پول 18 ـ 20 سال ديگر به دست‌شان مي‌رسد اقدام به افزايش فرزندان نخواهند كرد، چون مي‌دانند براساس سياست تنظيم خانواده اگر فرزند چهارم متولد شود بايد پول بيمارستان، دكتر و دارو را خودشان پرداخت كنند و هيچ كس ديناري به آنها كمك نمي‌كند.»
وي همچنين خاطرنشان كرد:« به لطف خدا از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي سوء تغذيه در كشور وجود نداشته و از ميان رفته كه اين هم به خاطر اجراي سياست تنظيم خانواده است، اگر دوباره جمعيت را افزايش دهيم خانواده‌هاي كم تمكن كه به دنبال افزايش تعداد فرزندان مي‌روند نمي‌توانند تغذيه مناسبي براي فرزندان‌شان تامين كنند، بنابراين سوء تغذيه شدت پيدا مي‌كند، يا در مورد تحصيلات در حال حاضر هم صد در صد فرزندان كشور ثبت‌نام نمي‌كنند اگر هم ثبت‌نام كنند نمي‌توانند ادامه تحصيل دهند، چون كفش و كلاه و روپوش و …ندارند، بنابراين افراد باز مانده از تحصيل هم افزايش مي‌يابد و دوباره سطح تحصيلات از آنچه كه در حال حاضر است و خوب هم نيست بدتر مي‌شود و فرزندان كساني كه در طبقات پايين اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار دارند از تحصيل باز مي‌مانند، و الا افراد متمكن تحصيل كرده فرزندان كمتري دارند كه مدارج عاليه دانشگاهي هم طي مي‌كنند، آنها كه از تحصيل باز مي‌مانند و در حلقه فقر تا ابد گرفتار مي‌شوند خانواده‌هاي طبقات پايين اقتصادي و اجتماعي هستند، بنابراين با تغيير چنين سياست‌هايي فقط فقر را در بين خانواده‌ها گسترش مي‌دهيم كه معضلاتي ديگر نظير بيكاري، تورم، عدم آموزش را به دنبال دارد و وابستگي كشور را به خارج بيشتر مي‌كند.»
مرندي تاكيد كرد: « اگر پيش از هرگونه تغييري اين پيش‌بيني‌ها را نكنيم، دوباره به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و آموزشي اوايل و قبل از انقلاب باز مي‌گرديم، فرق جمهوري اسلامي ايران با ديگر كشورها اين است كه ما مدعي اسلام هستيم، لذا نبايد در حق اسلام جفا كنيم، بايد اسلام را خوب معرفي كنيم، اسلام نگفته است كه مردم بايد بدبخت و بيچاره باشند، دنيا مزرعه آخرت است، اگر مردم فقر داشته باشند كشور توسعه يافته نمي‌شويم، جمهوري اسلامي بايد الهام بخش كشورهاي اسلامي و ديگر كشورها باشد، اگر اسلام را بد معرفي كنيم كه اسلام فقر، فقير، بيسوادي و گرسنگي است بهترين تبليغ براي آمريكا است كه بگويد اگر جمهوري اسلامي خواستيد يك مشت فقير و بدبخت و بيچاره و بيسواد و عقب مانده است به همين دليل براي تغيير سياست تنظيم خانواده جهت افزايش يا كاهش جمعيت بايد اين موارد را مد نظر قرار دهيم.»
نماينده تهران گفت:« اگر دولت و وزراي كابينه اين كارهاي كارشناسي را انجام داده‌اند به ما هم ارائه كنند، ما كه عاشق يك عدد يا قانون نيستيم، قانون براي رفاه مردم مملكت است، اگر ثابت شود ما مي‌توانيم 15 بچه داشته باشيم من خودم زير آن پرچم سينه خواهم زد، چرا كه سعادت و صلاح جمهوري اسلامي ايران را خواهانم، اصلا سياست تنظيم خانواده چيزي نيست كه بخواهيم عاشق آن بشويم، لذا هر كار كارشناسي كه نشان دهد مي‌توانيم جمعيت را افزايش دهيم، قابل قبول است اما اگر همين طور بدون كار كارشناسي و عدله بگوييم مي‌توانيم افزايش جمعيت داشته باشيم قابل قبول نيست، از رييس دولت و وزرا بعيد است كه بدون شواهد و مدارك كارشناسي در اين خصوص اظهار نظر كنند.»
مرندي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه موضوع تغيير سياست تنظيم خانواده در كميسيون بهداشت و درمان چندين بار مورد اعتراض واقع شده، گفت:« اعضاي كميسيون بيان مي‌كنند كه وزير رفاه بر اساس كدام كار كارشناسي چنين مساله‌اي را مطرح مي‌كند، لذا قرار است در اولين جلسه بعد از تعطيلات مجلس وزير رفاه در كميسيون حاضر و توضيحاتي در اين خصوص ارائه دهند.»
وي ادامه داد:« من از علما تعجب مي‌كنم كه چرا ساكت نشسته‌اند، علما خودشان قسمتي از اين تصميم‌گيري بودند، وقتي امام خميني (ره) در قيد حيات بودند اين سياست به اجرا در آمد اگر چراغ سبز ايشان نبود، سران سه قوه، هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي اين سياست را تصويب نمي‌كردند، بعد از ايشان هم مقام معظم رهبري نظر مخالف نسبت به اجراي اين سياست نداشتند چراكه در روند اجراي سياست تنظيم خانواده مرتب خدمت مقام معظم رهبري مي‌رسيدم و ايشان حمايت مي‌كردند، ضمن اين‌كه هيچ كدام از مراجع تقليد در اجراي سياست تنظيم خانواده اعتراضي نداشتند، روحانيت با اجراي اين قانون موافق بودند و آن را در راستاي سلامت و سعادت مردم مي‌دانستند.»
مرندي در خاتمه تاكيد كرد:« به محض اعلام نظر مثبت امام خميني (ره) هيچ كدام از سران سه قوه و مراجع تقليد با اجراي اين سياست مخالفت نكردند، البته معدود روحانيوني اظهار نظرهايي كردند، هم‌اكنون هم عدم مخالفت علما با تغيير سياست تنظيم خانواده نشان مي‌دهد همه هنوز هم به اجراي اين قانون معتقدند، بايد مواظب باشيم كاري نكنيم كه كشوري كه تازه مي‌خواهد سر بلند كند و جلوي آمريكا و غرب بايستد دوباره فقير شود، اگر كارهاي كارشناسي در اين زمينه انجام شده خوشحال مي‌شويم كه ببينيم، تمام تلاش‌ها براي صلاح اسلام و جمهوري اسلامي است براي اين كه مردم سلامت و مرفه باشند، با اين كه سياست تنظيم خانواده را با تلاش فراوان به تصويب رساندم، اما آنچه به صلاح و نفع نظام است با جان و دل مي‌پذيرم.»
گفت و گو ایسنا با دکتر مرندی
