در ارزيابي خود از تاثير اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در حوزه سلامت تصريح كرد: اين لايحه دو بخش دارد، يكي بخش آزادسازي قيمت‌هاست، بخش ديگر تامين و جبران هزينه‌هاي ناشي از آن است. با توجه به افزايش تورمي كه اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها ايجاد مي‌كند هزينه‌هاي بهداشت و درمان هم افزايش مي‌يابد، البته با تلاش برخي از اعضاي كميسيون بهداشت و ديگر نمايندگان، دارو از اين لايحه خارج شد و به تعبير بهتر يارانه دارو به قوت خود باقي ماند، اما هزينه‌هاي جاري حوزه سلامت افزايش مي‌يابد كه دولت به سه طريق، جبران آن را پيش‌بيني كرده است.
به گفته وي، يكي از راه‌هاي جبران هزينه‌هاي جاري حوزه سلامت توسعه حمايت‌هاي اجتماعي و تامين اجتماعي و عمق بخشيدن به سطح خدمات آن است، راه ديگر جبران هزينه‌هاي حوزه بهداشت و درمان به عنوان يك بخش دولتي است و آخرين راه جبران اين هزينه‌ها خدمات ويژه‌اي كه در حوزه سلامت و پوشش جامع خدمات سلامت است، با توجه به اين پيش‌بيني‌ها براي اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها روي كاغذ نبايد به مشكلي بربخوريم اما در اجرا بايد ببينيم چه پيش مي‌آيد.
دكتر قاضي‌زاده در پايان ابقاي يارانه دارو مانند گذشته را اين‌گونه ارزيابي كرد: نمايندگان مي‌خواستند در حال حاضر كه تنش‌هاي بسياري در بحث هدفمندكردن يارانه‌ها وجود دارد داروها كه مرتبط با درمان مردم است جدا شود اما بايد داروها را كنترل كنيم چراكه دادن يارانه به دارو تاثيرات سوئي دارد، نخست اين‌كه قيمت پايين سرمايه‌گذاري در بخش توليد دارو را غيراقتصادي مي‌كند ديگر اين‌كه باعث قاچاق گسترده دارو مي‌شود، به تعبير بهتر سرمايه‌گذاري در بخش توليد دچار مشكل مي‌شود و به لحاظ واردات دارو وابسته‌تر مي‌شويم، بنابراين پس از اين طوفان هدفمند كردن يارانه‌ها، حتما بايد پرداخت يارانه به دارو را اصلاح كنيم.
