معاون غذا و داروي وزارت بهداشت با اشاره به انتقال امور مربوط به مكمل‌هاي غذايي و دارويي از اداره غذا به اداره داروي اين معاونت با تاكيد برآن كه كميسيون ماده 20 شامل مكمل‌هاي غذايي و دارويي نمي‌شود، گفت: هنوز در مورد قيمت گذاري مكمل‌هاي دارويي و غذايي تصميمي نگرفته‌ايم.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، دكتر شيباني در نشست «چهارمين سال تشكيل اداره مكمل‌هاي غذايي، چالش‌ها و فرصت‌ها» كه با حضور جمعي از توليد كنندگان و وارد كنندگان مكمل‌هاي غذايي برگزار شد، گفت: به عنوان يك كارشناس، مرزي ميان دارو و مكمل‌ها قائل نيستيم؛ چرا كه نقش مكمل‌ها نيز در سلامت مردم بسيار مهم است و به دليل اهميت اين موضوع، مكمل‌ها به مجموعه داروي معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت منتقل شد. اين تصميم در جهت نظام‌مند شدن بحث مكمل‌ها گرفته شد و به معناي محدود كردن اين بخش نيست.
وي با اشاره به حضور 105 شركت وارد كننده، 42 شركت توليد كننده و 11 شركت توليد كننده مشترك مكمل‌هاي غذايي در كشور، گفت: با توجه به فعاليت حجم زيادي از شركت‌هاي مرتبط با مكمل‌هاي غذايي و دارويي در كشور از ما به عنوان كسي كه مراقبت سلامت مردم را برعهده داريم انتظار مي‌رود تا اقدامات مربوط به مكمل‌ها نظام‌مند شود.
دكتر شيباني ادامه داد: به اين ترتيب بعد از سه ماه بررسي كارشناسي و جمع آوري نظرات، بحث مكمل‌ها با همان شرايط قبلي از اداره غذا به اداره دارو منتقل شد و هيچ تصميم تندي در اين رابطه گرفته نشده است. الان هم اگر به آنجا برسيم كه ببينيم اين كار درست نبوده و به مردم آسيب مي‌رساند به جايگاه قبلي بازمي‌گردد.
وي گفت: انتقال بحث مكمل‌ها به اداره دارو، ارج نهادن به اين محصول است؛ چرا كه اين محصول مانند دارو با سلامت مردم در ارتباط است و مانند هر محصول ديگري امكان قاچاق آن نيز وجود دارد. از طرف ديگر از توزيع اين محصولات در سوپرماركت‌ها جلوگيري نشده است.
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت با اشاره به توليد غيرمجاز يك محصول شامپوي وارداتي در جنوب شهر، گفت: نمونه قاچاق اين محصول به شكلي توليد مي‌شود كه حتي من به عنوان كارشناس نتوانستم نوع مجاز و غيرمجاز آن را تشخيص دهم. همين موضوع ممكن است در مورد مكمل‌هاي غذايي و دارويي نيز اتفاق افتد. هرچند مكمل‌هاي غذايي و دارويي در پيشگيري از بيماري‌ها و سلامت مردم موثرند؛ اما نبايد فراموش شود كه مصرف بي‌رويه آنها نيز بي‌ترديد عارضه دارد؛ چرا كه مكمل‌ها نيز مواد شيميايي هستند و ممكن است فرد اصلا به آن نياز نداشته باشد. بنابراين گاهي مصرف بي‌رويه مكمل‌ها مي‌تواند براي سلامت اثر منفي داشته باشد.
دكتر شيباني با بيان اينكه در حال حاضر پزشكان نيز برخي از مكمل‌ها را نسخه مي‌كنند، ادامه داد: بنابراين بحث مكمل‌ها از ارزش زيادي برخوردار است. بحث اقتصادي براي شركت‌هاي توليد كننده و وارد كننده مكمل‌ها محفوظ، اما بحث سلامت مردم را فداي اين قضايا نكنيد.
وي در رابطه با سياست‌هاي حمايتي از توليد كنندگان و وارد كنندگان مكمل‌هاي غذايي و دارويي، گفت: ما نگاه‌مان براي محصولات دارويي، آرايشي، بهداشتي و غذايي نگاه توليد و صنعت است. بنابراين اگر از توليد حمايتي انجام شود به اين اميد است كه واردات تبديل به توليد شود. اميدوارم اين 105 شركت وارد كننده مكمل‌هاي غذايي نيز به شركت‌هاي توليدي تبديل شوند.
وي گفت: بايد قبول كرد كه با واردات به صنعت آن سوي مرز خدمت مي‌كنيم. بنابراين لازم است واردات تبديل به توليد شود. حمايت وزارت بهداشت از توليدكنندگان و واردكنندگان مكمل‌هاي غذايي و دارويي در قالب قانون و ضوابط در حد اعلا است.
دكتر شيباني در رابطه با سياست‌هاي وزارت بهداشت در رابطه با تعرفه مكمل‌هاي غذايي و دارويي، گفت: در نظر داريم در قالب ضابطه‌اي به منظور حمايت از توليدات داخل، براي واردات مكمل‌هايي كه در داخل نيز توليد مي‌شوند تعرفه قائل شويم، اما هنوز برنامه‌اي به اين منظور نداريم. بنابراين هنوز همان تعرفه 25 درصد اجرا مي‌شود.
وي گفت: براي قيمت‌گذاري مكمل‌هاي غذايي نيز برنامه‌اي نداريم؛ اما اگر احساس شود كه براي نظم دادن به اين بحث، قيمت گذاري لازم است اين كار انجام مي‌شود، اما نه مانند دارو حداقل مانند داروهاي گياهي. در مجموع هنوز در مورد قيمت‌گذاري مكمل‌هاي دارويي و غذايي تصميمي نگرفته‌ايم. همچنين تا زماني كه ضابطه و آيين نامه مشخصي نوشته نشده باشد، روش ثبت مكمل‌ها نيز همين روش كنوني است. در مجموع مسئوليت حاكميتي بر ما محفوظ است و تصميمي كه لازم باشد گرفته مي‌شود.
