معاون سلامت وزير بهداشت با ابراز نارضايتي از آنكه به دليل برخي محدوديت‌هاي قانوني، تمام سياستگذاري‌هاي امر سلامت در وزارت بهداشت متمركز نيست، گفت: اگر اين موانع قانوني برداشته شود، از بسياري مداخلات غيرمعمول و غيرعاقلانه در حوزه اقتصاد بخش سلامت جلوگيري مي‌شود.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، دكتر حسن امامي رضوي در حاشيه مراسم آغاز نوبت اول واكسيناسيون هپاتيت B براي متولدان سال 1371، مشاركت بخش خصوصي در ارايه خدمات سلامت با مديريت و سياستگزاري وزارت بهداشت را مجاز دانست و گفت: اما بازار سلامت بايد تحت كنترل وزارت بهداشت باشد. اين در حالي است كه اكنون به دليل برخي محدوديت‌هاي قانوني، تمام سياستگزاري‌ها در وزارت بهداشت متمركز نيست؛ در اين زمينه مي‌توان به تعيين تعرفه بخش خصوصي در سازمان نظام پزشكي اشاره كرد. اين محدوديت‌ها تا حدودي مانع از آن مي‌شود كه وزارت بهداشت تمام سياست‌هاي خود را اعمال كند. در مجموع لازم است تمام مديريت خدمات سلامت تحت اختيار وزارت بهداشت باشد.
معاون سلامت وزير بهداشت در ادامه با اشاره به سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت، گفت: طبق برنامه چهارم توسعه بايد سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت به 30 درصد كاهش يابد اما اين امر محقق نشده است. برخي گزارش‌ها حاكي از آن است كه اكنون سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت 50 درصد يا بيش از آن است. در اين زمينه مطالعه‌اي طي دو سال اخير تحت عنوان «حساب‌هاي ملي سلامت» آغاز شده كه اميداريم نتايج آن پايان اسفند ماه مشخص شود. در مجموع اگر اختيارات وزارت بهداشت تقويت شود، اين قدرت وجود دارد كه با مديريت‌هاي صورت گرفته پرداخت از جيب مردم كاهش يابد.
ريشه كني فلج اطفال و كنترل مالاريا در كشور
وي در ادامه با اشاره به ريشه‌كني فلج اطفال و كنترل مالاريا در كشور، گفت: ديگر بيماري‌هاي واگير نيز به صورت موردي به مرحله كنترل و پيشگيري رسيده‌اند. در مجموع ايران از بهترين پوشش واكسيناسيون در منطقه و بسياري از كشورهاي جهان برخوردار است.
دكتر امامي رضوي با بيان اين كه بيش از 95 درصد برنامه‌هاي واكسيناسيون كشور به صورت جمعي است، ادامه داد: واكسيناسيون سه گانه ديفتري، كزاز و سياه سرفه در دوره نوزادي و ب ث ژ، فلج اطفال و … از جمله واكسيناسيون‌هاي جمعي است.
طبق قانون، پزشك عمومي اجازه انجام كاري را دارد كه براي آن آموزش ديده باشد
معاون سلامت وزير بهداشت در ادامه در رابطه با اقدامات انجام شده توسط پزشكان عمومي و در پاسخ به اين سوال كه آيا هر پزشك عمومي توانايي انجام هر كاري را دارد، گفت: از لحاظ قانوني پزشكان عمومي اجازه انجام كاري را دارند كه در مورد آن آموزش ديده باشند. مسووليت پاسخگويي هر اقدامي با پزشك مربوطه است و در صورت شكايت از پزشك در مورد كاري كه تبحر نداشته، آن پزشك مواخذه شده و بايد پاسخگو باشد. در مجموع موارد زيادي از تخلفات پزشكان عمومي گزارش مي‌شود كه بنا به شكايت رسيدگي‌هاي لازم صورت مي‌گيرد.
وي گفت: با مداخلات غيرعلمي و غير مجاز يا تجويز داروهايي خارج از فهرست دارويي كشور از جمله داروهاي لاغري يا چاقي كه مورد تاييد معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت نيست، تحت پيگيرد قرار گرفته و به صورت فعال برخورد مي‌شود.
برنامه بي‌خطرسازي زباله‌هاي بيمارستاني در دست اجراست
به گزارش ايسنا، دكتر امامي رضوي در ادامه در رابطه با چگونگي امحاي زباله‌هاي بيمارستاني و بي‌خطرسازي آنها گفت: در زباله‌هاي بيمارستاني دو بحث تفكيك زباله‌هاي خطرناك و بي‌خطر و چگونگي انتقال اين زباله‌ها مطرح است. مساله آن است كه شهرداري‌ها زباله‌ها را به صورت تفكيك شده منتقل نمي‌كنند. به اين ترتيب تصميم بر آن شد كه تمام بيمارستان‌ها به دستگاه‌هاي بي‌خطرسازي زباله‌ها مجهز شوند. اين برنامه در حال اجراست و اميدواريم طي دو تا سه سال آينده زباله‌هاي تمام بيمارستان‌ها قبل از انتقال، بي‌خطر شوند.
